أوضح وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أن المملكة العربية السعودية تسعى بشكل دائم إلى الإسهام في الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه الاقتصاد العالمي، وهو نهجٌ سعوديٌّ أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله «نحن جزء من العالم، نعيش مشاكله والتحديات التي تواجهه، ونشترك جميعًا في هذه المسؤولية»، ويحرص عليه ولي عهده الأمين بتوجيهه الدائم بوضع القوانين والآليات التي تخص الاستدامة البيئية، للمحافظة على الموارد الطبيعية، وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير المعمول بها عالميًا.
وأفاد الحمدان خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط بعنوان «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030»، أن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم محاور الرؤية الثلاثة وهي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح في تعزيز تنمية الإنسان والمجتمع والبيئة، مشيرا إلى أن دور المملكة في دعم أهداف التنمية المستدامة لم يقتصر على الداخل السعودي، بل تجاوز ذلك إلى دعم التنمية في البلدان الأقل نموًا انطلاقًا من مكانتها الإسلامية والعالمية.
وبيّن الحمدان -عبر شرحٍ مستفيضٍ- أهميةَ التحول الرقمي وعلاقته بالتنمية المستدامة، وكيفية الاستفادة من تلك الأداة لغرض تحقيق الأهداف، مستشهدًا بما يتم في سياق برامج رؤية المملكة 2030، إذ يُعد التحول الرقمي ركيزة أساسية في بنودها، مسلّطًا الضوء على خمسة عناصر رئيسة مترابطة تدعم التوجه نحو التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من ماهية التحول الرقمي وخصائصه، التي يتمثل أولُها في وجود الرؤية والبنية المؤسسية، كما هو الوضع القائم في رؤية المملكة 2030، حيث تُعَدُّ الرؤية المظلةَ الرئيسةَ لجميع الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي، عبر بنودٍ عملية تَعد التقنيةَ أداةً رئيسة لتحقيقها.
وتطرق وزير الخدمة المدنية إلى ثاني تلك العناصر الذي يتجسد في إيجاد البنية التحتية لتقنية المعلومات، وهو ما تضمنته رؤية المملكة 2030 من خلال التزام تطوير البنية التحتية الرقمية كأحد التزامات الرؤية، للوصول إلى تغطية تتجاوز (90%) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و(66%) في المناطق الأخرى، لضمان الوصول إلى الغالبية العظمى من السكان.
وأشار إلى أن مفهوم الموارد البشرية يأتي عنصرًا ثالثًا، حيث ركزت رؤية المملكة على الالتزام بمواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، وتزويد أبناء المملكة بالمعارف اللازمة والمهارات المناسبة لوظائف المستقبل، وتحسين مخرجات التعليم من خلال برامج تعليمية وتدريبية تواكب تغييرات سوق العمل وحاجة البلاد، بينما يتشكل العنصر الرابع في تنمية قطاع تقنيات الاتصالات والمعلومات، حيث سعت المملكة إلى الاستثمار في مجال صناعة التقنية ودعمه؛ فهو يُعَدُّ من القطاعات الواعدة المساهمة في تنويع اقتصادها واستدامته.
فيما تمثّل العنصر الخامس في التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التطبيقات واستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في الحكومة والأعمال التجارية والمجتمع، فقد تضمنت رؤية المملكة 2030 العديد من البنود والالتزامات التي من شأنها ضمان توظيف التحول الرقمي في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية بما يتوازى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واختتم وزير الخدمة المدنية كلمته، بتوجيه الشكر لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبًا على تنظيم هذا المؤتمر، ولزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان الشقيقة الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وللعاملين بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
يذكر أن مؤتمر «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» يهدف إلى الإسهام في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها للتكيف مع متطلبات العولمة، ولتحسين وضع الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر القادمة لتتمكّن من تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة في الدول العربية.
وأفاد الحمدان خلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر الثامن عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، الذي تستضيفه العاصمة العمانية مسقط بعنوان «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030»، أن رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية منسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، حيث تسهم محاور الرؤية الثلاثة وهي: اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح في تعزيز تنمية الإنسان والمجتمع والبيئة، مشيرا إلى أن دور المملكة في دعم أهداف التنمية المستدامة لم يقتصر على الداخل السعودي، بل تجاوز ذلك إلى دعم التنمية في البلدان الأقل نموًا انطلاقًا من مكانتها الإسلامية والعالمية.
وبيّن الحمدان -عبر شرحٍ مستفيضٍ- أهميةَ التحول الرقمي وعلاقته بالتنمية المستدامة، وكيفية الاستفادة من تلك الأداة لغرض تحقيق الأهداف، مستشهدًا بما يتم في سياق برامج رؤية المملكة 2030، إذ يُعد التحول الرقمي ركيزة أساسية في بنودها، مسلّطًا الضوء على خمسة عناصر رئيسة مترابطة تدعم التوجه نحو التنمية المستدامة من خلال الاستفادة من ماهية التحول الرقمي وخصائصه، التي يتمثل أولُها في وجود الرؤية والبنية المؤسسية، كما هو الوضع القائم في رؤية المملكة 2030، حيث تُعَدُّ الرؤية المظلةَ الرئيسةَ لجميع الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي، عبر بنودٍ عملية تَعد التقنيةَ أداةً رئيسة لتحقيقها.
وتطرق وزير الخدمة المدنية إلى ثاني تلك العناصر الذي يتجسد في إيجاد البنية التحتية لتقنية المعلومات، وهو ما تضمنته رؤية المملكة 2030 من خلال التزام تطوير البنية التحتية الرقمية كأحد التزامات الرؤية، للوصول إلى تغطية تتجاوز (90%) من المنازل في المدن ذات الكثافة السكانية العالية و(66%) في المناطق الأخرى، لضمان الوصول إلى الغالبية العظمى من السكان.
وأشار إلى أن مفهوم الموارد البشرية يأتي عنصرًا ثالثًا، حيث ركزت رؤية المملكة على الالتزام بمواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب، وتزويد أبناء المملكة بالمعارف اللازمة والمهارات المناسبة لوظائف المستقبل، وتحسين مخرجات التعليم من خلال برامج تعليمية وتدريبية تواكب تغييرات سوق العمل وحاجة البلاد، بينما يتشكل العنصر الرابع في تنمية قطاع تقنيات الاتصالات والمعلومات، حيث سعت المملكة إلى الاستثمار في مجال صناعة التقنية ودعمه؛ فهو يُعَدُّ من القطاعات الواعدة المساهمة في تنويع اقتصادها واستدامته.
فيما تمثّل العنصر الخامس في التوجه نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في التطبيقات واستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات في الحكومة والأعمال التجارية والمجتمع، فقد تضمنت رؤية المملكة 2030 العديد من البنود والالتزامات التي من شأنها ضمان توظيف التحول الرقمي في تحقيق أهداف الرؤية الوطنية بما يتوازى مع خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
واختتم وزير الخدمة المدنية كلمته، بتوجيه الشكر لسلطنة عمان الشقيقة حكومة وشعبًا على تنظيم هذا المؤتمر، ولزير الخدمة المدنية في سلطنة عمان الشقيقة الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وللعاملين بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية.
يذكر أن مؤتمر «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» يهدف إلى الإسهام في تحفيز الحكومات والإدارة العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكاناتها وقدراتها للتكيف مع متطلبات العولمة، ولتحسين وضع الاقتصاديات العربية خلال السنوات العشر القادمة لتتمكّن من تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة في الدول العربية.